قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات، سيساعد فى غلق الباب أمام الشائعات، متوقعاً أن يصدر القانون فى النصف الثانى من دور الانعقاد المقبل، وانتقد «السعيد» عدم فاعلية بعض الوزارات والهيئات الحكومية فى التواصل مع، وإلى نص الحوار:

«السعيد»: بعض الوزارات والهيئات لا تتواصل مع الجمهور بفاعلية

متى تتوقع أن يخرج قانون حرية تداول المعلومات إلى النور؟

– قانون حرية تداول المعلومات من المتوقع صدوره فى النصف الثانى من دور الانعقاد المقبل، نستطيع أن نقول إنه بداية من يناير حتى مايو المقبل مثلاً سيكون القانون جاهزاً فى توقعى الشخصى كما آمل ويأمل كثيرون، وبطبيعة الحال سيحتاج هذا القانون المنتظر إلى مناقشات ودراسات بهدوء ودون تسرع نظراً لأهميته.

هل يمثل القانون أهمية فى مواجهة ظاهرة الشائعات؟

– طبعاً سيلعب القانون دوراً كبيراً فى هذا الأمر، وأنا أتفق أن قانون حرية تداول المعلومات سيحد من ظاهرة الشائعات وحرب المعلومات التى نعيشها حالياً، لأن توفير المعلومة الصحيحة من مصدرها وفى الوقت المناسب وطرحها للرأى سيمنع من الاجتهاد وسيغلق الباب على من يريدون ترويج الشائعات.

كيف سيخدم القانون وسائل الإعلام والمواطنين؟

– سيفعّل القانون الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات، وسيمكن الجميع من الاطلاع على المعلومات بشفافية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات المختلفة، والاطلاع على الخطط والميزانيات والوظائف المتاحة بكل شفافية، وطبعاً فيما لا يضر بالأمن القومى المصرى، حيث لا يمكن توفير معلومة على حساب الأمن القومى، وبالتأكيد سنراعى هذا البعد لأقصى درجة عند المناقشة حول القانون وصياغة مواده.

فى رأيك ما أسباب انتشار الشائعات بصورة كبيرة حالياً؟

– أولاً يجب التأكيد على أن الشائعات موجودة منذ زمن طويل، وتم استخدامها فى أوقات مختلفة كسلاح لتشويه دول أو حكومات أو أشخاص أو تهديد السلم المهم أو حتى فى أوقات الحروب نرى أن الشائعات تكثر وتنتشر للتأثير على الخصم، لكن سبب زيادة الشائعة فى الوقت الحالى يعود بالدرجة الرئيسية إلى توغل مواقع التواصل الاجتماعى وزيادة أعداد مستخدميها بدرجة كبيرة، ما ساهم فى انتشار الأخبار والوقائع الكاذبة والشائعات، ولذلك سارع الاتحاد الأوروبى بوضع قانون حماية البيانات الشخصية، واليوم تأخذ مصر نفس الخطوة، حيث وضعنا قانوناً لحماية البيانات الشخصية ووافقت الحكومة عليه، ومن المقرر عودته للبرلمان لإقراره، ويطال القانون كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح، أو أتاح بيانات شخصية بأى من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى، وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply