قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن النيابة العامة لن تطعن على القرار الصادر من محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

 

وأوضح النائب العام – في تصريح له – أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة “قرار الاتهام” في أية قضية وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة.

 

وأكد النائب العام أن النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأي اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء.

 

يذكر أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، قد جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما متظلمًا من استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما مستندا في ذلك إلى أنهما قد استنفدا فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بنقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإعادة المحاكمة من جديد.

Leave a Reply