أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم سوق الكهرباء الجديد، تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، لإقراره قبل مؤتمر مارس الاقتصادى. وأوضح المصدر فى تصريحات أنه من المتوقع أن يتم عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء منتصف فبراير القادم، لمراجعته وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف المصدر، أن مشروع قانون الكهرباء الجديد سيفتح مجالا أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر، مؤكدا أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه. وأشار إلى أن هذا القانون سينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مشيرًا إلى أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء. جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تستعد حاليًا لطرح عدد من المشروعات أمام المستثمرين المصرين والأجانب، خلال الموتمر الاقتصادى المزعم عقده فى مارس القادم لتشجيع الاستثمار فى مصر.

Leave a Reply