أوصت هيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات، مع إلزامها باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.

 

جاء تقرير المفوضين المعد من المستشار هاني عوض، في الدعوى رقم 59060 لسنة 68 ق، المقامة من عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

 

أوضح مقيمو الدعوى أنه منذ فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان بميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، تم إغلاق محطتي مترو السادات والجيزة من قبل الأمن، وبرغم استقرار الأوضاع إﻻ أنه لم يتم تشغيل السادات حتى الآن.

 

تقرير مفوض الدولة أكد أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن، ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو، ورفض التقرير الذي دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.

 

وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدى 18 شهرا، وذلك وفقا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة، ﻻفتا إلى أن الحكومة ﻻ يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل.

Leave a Reply