قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إن الوزارة لم تتسلم خطابات رسمية تتضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب 2015.

وأشار «عدوي»، في تصريح له، الأربعاء، إلى صعوبة إجراء الكشف الطبي والنفسي على آلاف المتقدمين للترشح، كما حدث مع مرشحي الرئاسة، مرجحًا أن يقتصر هذا القرار على إعداد تقرير طبي يتضمن «ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة، وماهيتها، وما إذا كان تلك الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية».

وكان وزير الصحة، قد أصدر رقم 186 لسنة 2014، الخاص بإعادة تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وتضمن القرار من 6 مواد، أهمها المادة الأولى، التي تحدد شروط إجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، وهي استيفاء «شرط السن والمؤهل والموقف من التجنيد والمستندات المطلوبة من المرشح»، وكذلك التقدم بطلب الكشف قبل غلق باب الترشح بأسبوع إلى الأقل، مع ضرورة التزام المرشح بالحضور في الموعد المُحَدَّد له من قِبَل المجالس الطبية، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعطى فرصة أخرى بعد يومين، وإذا لم يحضر للمرة الثانية يعتبر ذلك «عدول عن الطلب».

Leave a Reply