أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، الاثنين، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، ضابط بمصلحة أمن الموانئ، أثناء توجهه لمقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، وذلك حفاظا على سير التحقيقات والأدلة فيها.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم، إن قرار حظر النشر يأتي في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، في القضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح.

وأوضح البيان، أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأخطر مكتب النائب العام، كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذلك رئيس هيئة الاستعلامات، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.

Leave a Reply