حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية أمين عام جامعة الأزهر السابق لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن محمد محمود عبدالرحمن أمين عام جامعة الأزهر السابق وافق قبل إحالته للمعاش على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات “العبد” بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب “جامعة الأزهر” بمحافظة دمياط بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وقرار لجنة المنشأت بالجامعة،رغم اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة 85 ألف جنيه وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت قرارها المتقدم.

Leave a Reply