قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية للحكم بجلسة 20 يناير.

 

واستند “الفخراني” في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى. واختصمت الدعوي كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، كما أشارت للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى.

 

وقالت الدعوي إن تدهور الوضع الأمني لا يمكن وزارة الداخلية من تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يوميًا في الشوارع، بالإضافة إلى الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يوميًا. وأسس محمود أبو الليل مطالب دعواه على ذات الدفوع التي قدمها حمدي الفخراني للمحكمة, مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بالبلاد لا زالت بحاجة لمزيد من الحسم في مواجهة الإرهاب

Leave a Reply