انتهى منذ قليل، اجتماع المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأعضاء الأمانة العامة للجنة، والذى يبلغ عددهم 43 مستشارا من مختلف الهيئات القضائية، وذلك لوضع آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وتوزيع اختصاصات اللجان النوعية المنبثقة من الأمانة العامة، والتى تتولى تجهيز قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات، وقاعدة بيانات الموظفين المعاونين للقضاة ولجان مراقبة الضوابط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى. وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن الاجتماع تناول وضع خطة عمل اللجان النوعية بالأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قرب الإعلان عن فتح باب الترشح، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام مع رؤساء المحاكم الابتدائية، للوقوف على الاستعدات النهائية للانتخابات البرلمانية، وذلك بصفتهم رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وتذليل العقبات التى تواجههم قبل فتح باب الترشح رسميا والبدء فى تلقى طلبات المرشحين. وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات اقترحت فيما بينها بأن يتولى كل قاض الإشراف على أربعة صناديق فى كل مقر انتخابى بما يعادل لجنتين انتخابيتين يكون 2 منهم للتصويت بنظام القائمة والآخرين بنظام الفردى وذلك فى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، فيما سيتم وضع صندوقين فقط بكل مقر انتخابى بما يعادل لجنة فرعية واحدة بالأماكن النائية التى لا يوجد فيها سوى مائتى صوت. وأشار المصدر إلى أن جمهورية مصر مقسمة بحسب قانون تقسيم الدوائر إلى أربع دوائر بنظام القائمة، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إجراء الانتخابات على مرحلتين فقط بدلا من ثلاثة مراحل بحيث كل مرحلة تشمل محافظات دائرتين بالقوائم بالإضافة لإجراء الانتخابات فيها بنظام الفردى. وأوضح المصدر أن اللجنة سمحت للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات بالتصويت داخل اللجان التى يشرفون عليها، وذلك طبقا للمادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أن “الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء موظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها وبالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى اللجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها وتعد اللجنة العليا نموذجا مستقلا لكل لجنة فرعية يثبت فيه اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

Leave a Reply