قال الخبير القانونى، المستشار نور الدين على، إن أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، جاءت بعد استقرار عقيدة هيئة المحكمة بعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم، لافتا إلى أنه يمكن للنيابة العامة الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض، مع إخلاء سبيل المتهمين.

وأضاف على في تصريح لـ “فيتو”، أن من حق مبارك بعد ذلك الحكم أن يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض لعدم تمكنه من استكمال مدته الرئاسية، نظرا لأنه لم يتقدم باستقالته من المنصب الرئاسى ولكنه تم إعلان تخليه عن المنصب، لافتا إلى أن ذلك اللفظ “التخلى” ليس له أي سند قانونى أو دستورى، وهو ما يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة التي لم يستطع استكمالها في المنصب والتي تقدر بنحو 6 شهور.

 

Leave a Reply