وعد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وفد كنيسة جبل الطير، بإعادة جلسات النصح والإرشاد، شريطة أن يتم إصدار مذكرة من كل من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تفيد بالتصديق على عودة الجلسات، بتأمين من وزارة الداخلية.

كما وعد الوزير بفتح تحقيق حول أزمة “جبل الطير” على وعد بتعويض المواطنين الأقباط عن الخسائر التي لحقت بهم، بعدما أمر بعمل حصر لتلك الخسائر.

ومن جانبه، قال المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التقي كلٍّ المستشار أمير رمزي، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة بالمنيا بصعيد مصر، وثلاثة كهنة من المنيا، اثنان منهما من قرية “جبل الطير”، وأحد أهالي المعتدَى عليهم، والدكتور إيهاب رمزي، على خلفية الأحداث التي شهدتها القرية مؤخرا”، بحضور كلًا من: “اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني”.

وأضاف أن الوفد قام بطرح قضية جبل الطير بكل أبعادها، وكانت تصريحات الوزير واضحة أن الداخلية سوف تتحمل تعويض الأقباط عن الخسائر.

وعلى صعيد آخر، طلب الحضور من وزير الداخلية “إعادة جلسات النصح والإرشاد”، والتي كانت تُعقد مع مَن يُريد تغيير ديانته”، وأن “هذه الجلسات كانت تُساهم بشكل كبير في حل 50% من المشاكل الطائفية التي تحدث”، قائلا إن “وزير الداخلية وعد باسترجاعها، ولكنه طلب مذكرةً من كلٍّ من قداسة البابا تواضروس، وأيضا الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كشرط أساسي لاستعادتها.

وقال إن “الوزير وعد بتولي الداخلية تأمين هذه الجلسات، حتى إذا كانت في أماكن عامة، أو داخل أقسام الشرطة”.

وأكد رمزي أن “الحضور طرح موضوع خطف الفتيات القاصرات، والذي انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، وخطف الأقباط في الصعيد وطلب الفدية والذي أصبح تجارة رائجة تستهدف الأعيان، وتقوم بابتزاز أهاليهم، كما طرحوا ضعف الأمن هناك في التصدي لهذه الظاهرة، كما ذكروا لوزير الداخلية أسماء بعض المختطفين، للتعامل مع هذه الحالات، والمساعدة في استرجاعهم، وأنه لابد أن يكون هناك وقفة قوية تجاه هذه التجارة”.

.

Leave a Reply