يعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديدة لعمليات العنف والبلطجة التي تكررت في الاونة الاخيرة , والتي كان آخرها حرق  مقر الامانة العامة  لجامعة الدول العربية بالقاهرة  أمس , من قبل مجهولين ألقوا بزجاجات مولوتوف علي المقر  من جهة ميدان التحرير , مما أدي لتهدم الجدار الامامي الملاصق لمكاتب المراسم والمؤتمرات بالجامعة ,  وهو ما يعنى أن هناك حالة من الغياب والخلل الأمني الكبير الذي يسأل عنه الجميع وعلي رأسهم وزارة الداخلية.

ويضيف أن حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد لم تعد تحتمل، وتحتاج لتحرك أمنى سريع وعاجل من قبل وزارة الداخلية لتأمين البلاد، والقبض على الخارجين على القانون، الذين يروعون الآمنين، ويضرون بأمن واستقرار البلاد.

ويشير إلى أن تكرار هذا الأمر في الآونة الأخيرة، يكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة، ويدفع المستثمرين الأجانب للهروب باستثماراتهم إلى خارج البلاد، ويشعر العالم بأن مصر تعاني خللاً أمنياً فادحاً، وأن البلاد في وضع غير مستقر.

ويضيف أن ما يحدث يؤكد أن هناك عناصر تسعى لنشر العنف والفوضى في البلاد، للتأثير على عملية التحول الديمقراطي، والقضاء على منجزات الثورة المباركة، التى وضعت حد للفساد المستشرى في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

ويؤكد أن تحقيق الأمن في مصر مسئولية الجميع الحكومة والشعب، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي عليها حشد الجماهير للتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد.

ويشير إلى أن الشعب المصري البطل قد أثبت في ثورة 25 يناير أنه قادر إذا ما أراد على تحقيق المستحيل، وأنه إذا ما أراد وتوحد وعادت إليه روح 25 يناير من جديد لقادر على وضع حد لهذه الشرذمة الفاسدة التى تحاول جاهدة العودة بمصر إلى الوراء.   

ولذلك فإن المركز يطالب وزارة الداخلية بسرعة القاء القبض علي المتهمين واحالتهم الي المحاكمة العادلة والعاجلة ,  كما يطالبها بضرورة الاضطلاع بمهامها في حفظ الامن، وعدم ترك البلاد للبلطجية يعيثوا فيها فساد، لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة وسيتحملها الجميع في ذلك الاجهزة الامنية نفسها.

وكذلك يطالبها بالإسراع في إعادة هيكلة الوزارة، وإعداد خطط سريعة لنشر قوات الشرطة في مختلف المناطق والميادين، وعمل حملات مكثفة على أوكارالبلطجية، حتى يشعر المواطن البسيط بقدرة الحكومة على تحقيق الأمن، وحتى تتمكن البلاد من النهوض من جديد.

وأخيرا يطالب المركز الحكومة بالقيام بدورها في هذا الأمر،  حتى يتمكن جهاز الشرطة من القيام بدوره، وحتى لا نعطى البلطجية فرصة للعبث في أمن واستقرار الوطن.

 

Leave a Reply