في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأمن المصري ويتشدق بالحرية والديمقراطية، ويقوم بين الحين والآخر بالتطاول على مصر في هذا الملف، أعد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم هناك قانونا جديدا أطلق عليه اسم قانون “الأمن الداخلى” يمنح الشرطة الحق في قتل المواطنين بالرصاص الحى دون عقاب، ويروع المتظاهرين السلميين بأحكام قضائية قاسية.

وذكرت مصادر صحفية تركية، أن مسألة “حزمة الأمن الداخلي” تتصدر جدول أعمال ونقاشات البرلمان التركي هذا الأسبوع، حيث يناقش المجلس 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها على “القانون الأساسي” في البلاد.

ويُمَكّن المشروع الجديد، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات، من “إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة”.

ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح وإطلاق الرصاص الحى، في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل المولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة.

ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.

Leave a Reply