تعقد المفوضية المصرية، للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، في الثانية عشر ظهرا، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن حملتها القانونية لاسترداد أراضي الدولة، التي تم “نهبها”، خلال الأنظمة السابقة، رغم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2012 الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد تلك الأراضي، وهو القرار الذي لم يسفر عن شئ، ليقتصر دورها على البحث، عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القانونية بالمفوضية، خلال هذا المؤتمر، عن مفاجآت تخص تلك الصفقات، وعن مستندات سيتم تقديمها للقضاء، تُفيد أن هناك عملية ممنهجة تمت لسرقة أموال الشعب.

Leave a Reply