أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً، ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة. وأوضح هانى قدرى دميان، وفقا لما جاء ببيان صحفى صادر عن الوزارة ظهر اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى وخاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية، بأن يخضع البرنامج الاقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وأصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمنى لتدعيم مكانة مصر فى الإقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية. وأضاف وزير المالية، أن الخطة شملت قيام الحكومة بوضع برنامج إقتصادى متوازن ومتدرج والبدء فى تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للاقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الاقتصاد المصرى، ولكى يكون هذا التقرير قادرا أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى” فى شهر مارس المقبل، وقد تم ذلك كله وفقاً للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدماً فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية. وأشار هانى قدرى دميان، إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط، خاصة فيما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، ومع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأدائه. تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

Leave a Reply