قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض دعاوى بطلان قرار توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب ودفع الرسوم.

وكان عبدالله ربيع، المحامى، وأيمن الغندور، قد أقاما دعوى قضائية لبطلان الكشف الطبى على المرشحين، وأضاف المدعيان في دعواهما أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى مخالف للقانون والدستور، وأن الدستور المصرى خلا من إلزامهم بتوقيع الكشف الطبى.

Leave a Reply