ترأس المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء – اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء “التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار”.

وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة الذي أصدره الصندوق مؤخرًا حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وآفاقه المستقبلية، مشيرا إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذي جاء إيجابيًا بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري؛ حيث تتجه أنظار المجتمع الدولي والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنتظر في مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وزير المالية، أن التقرير جاء متوازنًا في عرضه للوضع الاقتصادي الراهن، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلًا عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة التي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفي نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف دميان، أن من أهم ملامح التقرير وصول النمو الاقتصادي إلى 6.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2014 / 2015، مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالي السابق 2013 / 2014، حيث يكمن السبب الرئيسي في بدء استعادة النشاط الاقتصادي إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعًا ملموسًا في النمو خلال الشهور الماضية.

Leave a Reply