ترأس المهندس “إبراهيم محلب” رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع “هشام رامز” محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البترول، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التعاون الدولى والاستثمار”.

تقرير صندوق النقد الدولي

وفى بداية الاجتماع، استعرض الدكتور “هاني قدري دميان” وزير المالية، تقرير صندوق النقد الدولى لمشاورات المادة الرابعة والذي أصدره الصندوق مؤخرًا حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وآفاقه المستقبلية.

استعادة الثقة

وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذي جاء إيجابيا بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى، مؤكدا أن أنظار المجتمع الدولى والقوى الاستثمارية تتجه إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

الوضع الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازنًا في عرضه للوضع الاقتصادى الراهن، وأبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط.

وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحى الذي تتبعه الحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلًا عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

ملامح التقرير

وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، وصول النمو الاقتصادى إلى 6.8 % خلال الربع الأول من العام المالى 2014/ 2015 مقارنة بمعدل سنوى لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالى السابق 2013/ 2014، حيث يكمن السبب الرئيسى في بدء استعادة النشاط الاقتصادى إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعًا ملموسًا في النمو خلال الشهور الماضية.

توزيع البوتاجاز

واستعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مقترح مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، ليكون مماثلًا لمشروع توزيع الخبز.

وأشار الوزير إلى أنه تمت دراسة المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع.

وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الأغراض المنزلية، حفاظًا على الدعم الموجه لهذه السلعة الاستراتيجية المهمة، كما أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمى (مستوعادت وموزعين وشباب خريجين…) إلى نظام الاقتصاد الرسمى.

بطاقات تموين جديدة

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الإجراءات المطلوبة للبدء في تشغيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أي خدمات دعم حكومى (خبز و بوتاجاز ومعاش ضمانى وصحة…)

كما تمت الموافقة على ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التي تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.

كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما أنه يتم تصميم شاشتى عرض فقط بوزارة التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الصرف والتوزيع مما يمنع الفاقد والمهدر من أسطوانات البوتاجاز.

Leave a Reply