تحسم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء، مصير الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي يهدد الانتخابات المقبلة إذا أصدرت المحكمة حكما بالبطلان.

وقال إبراهيم فكرى، مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية، إنه إذا ما أصدرت المحكمة حكما ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستورى بخصوص الطعون الثلاثة، مضيفا: أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للإنفاق للفردى والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح، أن هيئة المفوضين انتهت في الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردى والقوائم، ثانيا: عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات ثالثا رفض الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر 3 آلاف جنيه للمرشح الفردى، و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم.

Leave a Reply