شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أنه لا يوجد في مصطلحات منظمة العمل الدولية، ما يسمى “القائمة السوداء” أو “البيضاء”، مشيرا إلى أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات “الطويلة”، و”القصيرة” التي تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الدول التي يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع آرائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التي تدرج عليها، مشيرا إلى أن حالة مصر هذا العام في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، في هذا الخصوص كانت من وجهة نظر اللجنة أن بلادي لا تطبق الحريات النقابية في قانون النقابات العمالية الحالي، وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقال “سعفان”: إن حكومة بلادي، أوضحت بعض الأمور الملتبسة على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، مشيرا إلى أننا قمنا بإعداد مشروع قانون جديدة للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، يراعي كل ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976.
وأوضح الوزير أن المشروع انتهت منه الوزارة في أبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخة منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كل مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر.
واستطرد “سعفان” قائلا: في أبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه، على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة في مايو الماضي وتم مناقشة كل الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق 90% من المواد، مؤكدا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو هذا الطريق.
وأكد الوزير أن حكومة مصر كانت جادة في كل خطواتها في مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وحرصها على تطبيق تلك المعايير والحافظ على عمالها، مشيرا إلى أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذي تم أمام اللجنة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، اعترضنا رسميا على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدنا أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، وتم تقديم الاعتراض الرسمي لأربع جهات دولية، وطلبنا رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي إزاء ذلك.
وشدد “سعفان” أن حكومة مصر لم تقصر في إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن ينشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الحكومة مقصرة في هذا الخصوص مجاف للحقيقة، مؤكدا أننا ماضون في الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل بجنيف.
واختتم وزير القوى العاملة تصريحاته قائلا: إنه سيتم إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنهي أزمة القائمة القصيرة.

Leave a Reply