قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية الاجتماعية: إن الدولة مطالبة بوضع معايير واضحة المعالم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط السوق العقاري الذي يعاني من الركود في الإقبال على شراء الوحدات السكنية خاصة في الأقاليم بالمحافظات بعد ارتفاع أسعار مواد البناء التي لا تقتصر على الحديد والأسمنت بل وصلت إلى الرمال التي يتم استخدامها.

وأوضح هاشم لـ”فيتو” أن هناك فجوة حاليا بين احتياجات الشباب للوحدات السكنية وعدم قدرته في الحصول عليها بعد عجز التجار عن مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن الدولة هي المستفيد الأول من هذه الزيادة وعلى رأسها الأسمنت لكونها تمتلك الكثير من المصانع حتى يصل السعر إلى المستوى العالمى بما يجعل المنتج المصرى محافظا على سعره عالميا.

وتابع أن الدولة من خلال التوسع في إنشاء الوحدات السكنية وبناء الكثير من المدن الجديدة زاد من الإقبال على مواد البناء بهدف أن تكون فرص الشباب قائمة في الإقامة في هذه المدن التي توفرها له الدولة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في القطاع الخاص.

Leave a Reply