حددت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 18أبريل لنظر أولى جلسات الدعوى والتى حملت رقم ٣١٨٠٤ لسنة ٧٢ قضائية  المقامة من مصطفى شعبان المحامى، واختصمت  كل من نقيب المحامين  ووزير العدل  ووزير الداخلية.
وطالبت الدعوى، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتجديد عضوية المحامين مع إلزام جميع الجهات بالتعامل مع العضويات السابقة لهم.

Leave a Reply