أكد عدد من رجال الصناعة، على أنه يجب الإسراع فى تفعيل القوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الصناعى، على رأسها قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، وذلك لتحقيق الاستقرار بالقطاع الصناعى، كذلك الإعلان بشكل ربع سنوى على مراحل تطبيق خطط وزراء المجموعة الاقتصادية، سواء الخطط طويلة أو قصيرة الأجل.

وشهدت مصر خلال الفترة الرئاسية التى أوشكت على الانتهاء، للرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ضخم تضمن تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وإجراء إصلاحات تشريعية ضخمة على رأسها إصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس وغيرها من القوانين.

تفعيل القوانين وإعلان تفاصيل تطبيق خطط “المجموعة الاقتصادية” ربع سنويا

ومن جانبه أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، على أن الفترة الماضية شهدت صدور عددا من القوانين الهامة المتعلقة بشكل أساسى بقطاع الصناعة، كذلك ادخال تعديلات على عدد من القوانين الأخرى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة يجب تشهد تفعيل القوانين وتعديلاتها، لتحقيق الاستقرار بالقطاع الصناعى.

وأشار البهى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أنه يجب إجراء مراجعة ربع سنوية للخطط التى يتم الاعلان عنها من قبل وزراء المجموعة الاقتصادية، سواء الخطط قصيرة الاجل أو طويلة الأجل، وذلك لضمان التزام الجهات الحكومية بعامل الوقت فى تطبيق الخطط الاقتصادية، مع تصعيد الكوادر الشابة والأكثر كفاءة فى تطبيق تلك الخطط.

تقنين أوضاع القطاع “غير الرسمى” أهم متطلبات القطاع الصناعى

وأضاف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أهم ملف يواجه الصناعة خلال عام 2018، هو مساعدة القطاع غير الرسمى للدخول بالقطاع الرسمى، موضحا أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أكثر القطاعات التى تعانى من القطاع غير الرسمى، والتى تعد قوى صناعية كبرى غير مسجلة رسميا، بسبب وجود عدد من المعوقات على رأسها المشكلات المتعلقة بالحصول على التراخيص الصناعية والضرائب والتأمينات، لافتا إلى أن رجال الصناعة يقع على عاتقهم تطبيق مبادرات متعلقة بالمسئولية الاجتماعية، كذلك التعرف على متطلبات السوق العاملى، بهدف زيادة حجم الصادرات.

قانون “التراخيص الصناعية” يساهم فى توفير فرص العمل

وأشار المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أن الفترة الماضية شهدت نهضة تشريعية غير مسبوقة بقطاع الصناعة نتيجة وجود قيادة سياسية واعية، لافتا إلى أن قطاع الأغذية شهد إصدار قانون سلامة الغذاء الذى وحد 17 هيئة رقابية متعلقة بالقطاع، بجانب قوانين قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار، إلا أن التحدى الذى يواجه القطاع الصناعى بالوقت الحالى هو تفعيل تلك القوانين.

وأوضح الجزايرلى، أن قانون التراخيص الصناعية سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل، وتحديدا بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص اثبت طوال الأعوام الماضية أنه المشارك الرئيسى فى توفير فرص العمل.

توفير الأراضى المرفقة وحماية الأسواق المحلية من الإغراق “أمر حتمى”

وفى سياق متصل أكد المهندس حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، على أن القطاع الصناعى يعانى بالوقت الحالى من نقص كبير بالأراضى الصناعية المرفقة، وهو ما يعيق التوسع فى الاستثمارات الحالية، لافتا أنه يجب أن تطرح الحكومة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة، كذلك الوصول إلى سعر عادل للغاز الخاص بالمصانع كثيفة الاستهلاك، على الغرار ما تم تطبيقه مع سعر الكهرباء للمنشأت الصناعية.

وأضاف المراكبى، أنه يوجد اتجاه عالمى لحماية الأسواق المحلية من الواردات المغرقة، خاصة وان العالم على اعتاب حرب تجارية عالمية، مما يستدعى حماية الاسواق المحلية من بينها مصر، مع تشجيع التصدير للخارج.

وأوضح وكيل غرفة الصناعات المعدنية، أن رجال الصناعة عليهم دور كبير للتدريب والتأهيل الفنى للعمالة، مع تفعيل التعاون بين المصنعين والمراكز البحثية والجامعات لتطوير المنتجات، والاهتمام بجهود التنمية المستدامة وبرامج توفير الطاقة والحد من التلوث.

Leave a Reply