قضت محكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، بعدم اختصاصها نوعيا في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في مصر، وحجب موقعها داخل مصر، وسحب تراخيص العاملين فيها.

وتحمل الدعوى رقم 573 لسنة 2018، واختصم مقيمها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفاتهم، ومدير مكتب “BBC” داخل مصر.

وقال حامد، في صحيفة دعواه، إن “BBC” وجهت خطابًا معاديًا لمصر وشعبها، وأصبحت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد القومي، وإثارة الرأي العام.

وأضاف حامد أن مدير مكتب هيئة الإذاعة في مصر نشر تقريرا يومي 24 و25 فبراير الماضي، وحوى أكاذيب وإدعاءات بشأن مواطنة تُدعى “زبيدة”، حيث ادعت والدتها وجود تعذيب للمعارضين في مصر، وحالات اختفاء قسري من بينها نجلتها زبيدة إبراهيم، حيث ثبت كذبها وظهرت نجلتها نافية تعرضها لتعذيب أو إخفاء قسري، مشيرًا إلى أن الهيئة سقطت في مستنقع الإعلام التحريضي، وان ما ارتكبته يشكل زعزعة للاستقرار وتهديدا للأمن والسلم.

وسرد مقيم الدعوى ما أسماه بفضائح “BBC”، ومنها دعمها للنظامين القطري والتركي، وتمثيل الرأي العام العالمي في سوريا وتدميرها، فضلا عن عدم انتقادها للحكومة البريطانية التي تفرض كافة أنواع الرقابة على المواطنين والسياح، كما أنها لم تقدم اعتذارا رسميا عن تقرير زبيدة.

وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة، بإلغاء تراخيصها وتصاريحها في مصر، والوكالات التابعة لها، وحجب موقعها داخل مصر وسحب تراخيص العاملين فيها.

Leave a Reply