عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا اليوم، مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

في بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين خلال شهر رمضان، التي تؤكد استشعار المسؤولية تجاه المجتمع وتعكس الانضباط والإخلاص في العمل.

وناقش الوزير الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل، وخطط تأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين.

ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور كافة.

وشدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

ووجه بتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية بجميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.

كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار في توجيه الحملات اليومية لمواجهة جميع أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع، والعمل على ضبط محرزي ومتاجري الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد على تواجد كل المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الانضباط في الشارع، وتوعية القوات بحجم المسؤولية التي يضطلعون بها، مطالبا بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمه لهم، مؤكدا أنه لا تهاون أو تقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية.

Leave a Reply