تتعاون جميع الجهات الحكومية حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكترونى بوزارة الخارجية، لدعم جهودها فى توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتيسير حركة التبادل التجارى مع الدول الشريكة تجارياً لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة بين هذه الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكترونى.

ويتم العمل حالياً على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة فى الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات وتوحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة، حيث يعد هذا الأمر أحد أهم جوانب التحول الرقمى فى مصر.

وأعلنت وزارة المالية عن تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى ميناءى بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية استمراراً لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة لدى كبرى دول العالم فى ميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

وأكد اللواء عاطف عبدالوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حالياً بالفعل فى ميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد (SAD) تمهيداً لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

«المالية»: دورات لتأهيل موظفى الجهاز الإدارى على «التعامل التقنى»

وقال إنه يجرى حالياً التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصاراً باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح المهندس هانى مصطفى سامى، مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى، أن تطبيق التوقيع الإلكترونى بدلاً من التوقيع اليدوى يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومى على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان فى تداول المعلومات والبيانات الحكومية. وأشاد «عبدالوهاب» بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكترونى بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خاصة فى مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكترونى التى تطبق حالياً بالفعل على خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذى تشارك فى تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وإنهاء إجراءات تأسيس شركته فى المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة، وفروعها فى كل من الإسكندرية والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج.

Leave a Reply