استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، لشهادة محمد مصطفى، الضابط بالرقابة الإدارية، في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة وآخرين بتقديم وتلقي الرشوة.

وقال الشاهد، إنه أجرى التحريات في القضية، وأكد أن الخولي طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين أيمن عبدالجواد عبدالله وإدريس عبدالجواد عبده، “مالكي واحة خطاب” مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة، بالمخالفة للقانون.

وتابع أن المتهمة استغلت نفوذها وحرضت المتهم السادس أكرم الدقاق على تزوير محضر معاينة مكان واحة خطاب، حيث أضاف حرف “س” إلى كلمة “يتم” لتصبح العبارة “يوجد بيارة سيتم كسحها”.

وأشار الشاهد إلى أن محافظ الإسكندرية شكّل لجنتين للبت في طلبات تقنين الأراضي بالمحافظة، موكدا أن الخولي ترأست اللجنة الأولى، وكانت النائبة في الثانية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع “واحة خطاب” للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج “مشروعك” دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

Leave a Reply